أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة 9 من أعضاء مجلس إدارة شركة ريدان الغذائية (ريدان)، وإلزامهم بدفع 36 مليون ريال بواقع أربعة ملايين ريال على كل واحد منهم.
ووفقاً للجنة الاستئناف، فإن القرار القطعي قد صدر بإدانة كل من حسن بن شاكر بن صالح الصحفي، وعبدالرؤوف بن الصادق بن البكر القايدي، وسعود بن سعيد بن عقل السلمي، ومحمد بن عوض الله بن أحمد السلمي، وخالد بن عوض الله بن أحمد السلمي، ومشعل بن عوض الله بن أحمد السلمي، وناصر بن عوض الله بن أحمد السلمي، ومنصور بن عوض الله بن أحمد السلمي، وعوض الله بن أحمد بن عايض السلمي.
وجاء ذلك بعد ثبوت مخالفتهم الفقرة (ب) من المادة (211) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28هــ، وقيامهم بصفتهم أعضاء مجلس إدارة في شركة ريدان الغذائية (ريدان) “شركة مدرجة”، باستعمال أموال الشركة لمحاباة مالكَي شركة الجونة أحدهما عضو مجلس إدارة سابق في شركة ريدان ويرتبط مالكي شركة الجونة بعلاقة عائلية بعدد من المدانين ــ وذلك عن طريق إبرام اتفاقية شراكة بين الشركتين في تاريخ 2018/09/01م، تمتلك من خلالها شركة ريدان الغذائية نسبة (30%) في شركة الجونة، ونسبة (30%) من حصة شركة الجونة في مصنع الهناء للحلويات البالغة (90%)، وإغفالهم المطالبة بإعادة تسجيل التمويل الإضافي والاحتياطي العام في القوائم المالية السنوية لشركة الجونة لعام (2018م)، والتي تم تحويلها إلى حساب الأرباح المبقاة وتوزيعها على الشركاء في شركة الجونة حسب حصة كل شريك في رأس مال الشركة قبل دخول الشريك الجديد شركة ريدان الغذائية (ريدان)، أو إعادة تقييم الاستثمار، وإغفالهم المطالبة بتسجيل قيمة استثمار شركة ريدان الغذائية كزيادة في رأس مال شركة الجونة، بدلاً من قبول تحويلها إلى الحسابات الجارية للمالكين السابقين في شركة الجونة، مما أظهر الوضع المالي لشركة ريدان على خلاف الحقيقة وأدى إلى تضخيم قيمة شركة الجونة.
