عقدت الشركة السعودية للكهرباء ، اليوم ( الأثنين) ، اتفاقية مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية لمعالجة الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة.
وتهدف الاتفاقية إلى معالجة صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة ، من خلال تحويل هذه الالتزامات إلى أداة مالية ثانوية بأجل غير محدد، غير مضمونة، تُصنف ضمن حقوق المساهمين، وليست ضمن فئة الأسهم العادية، وعليه، فلن يكون لها أي تأثير على نسبة مُلكية حملة الأسهم في الشركة.
وكشفت الشركة إلى أنه اعتباراً من ١ يناير ٢٠٢٠م ، ستُطبق هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج آلية جديدة ، ضمن الإصلاحات التنظيمية لقطاع الكهرباء ، لتحديد الإيراد المطلوب بما يضمن تغطية تكاليف الشركة المترتبة على تقديم الخدمة وفقاً للكفاءة المستهدفة، وتحقيق عائد على رأس المال المستثمر.
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء ، الدكتور خالد السلطان ، أن توقيع الاتفاقية وتطبيق الإصلاحات المعتمدة ، من شأنه أن يعزز مركز الشركة المالي ، ويزيد من قدرتها على تمويل مشاريعها ، كما سيمكن الشركة من توزيع الأرباح لجميع المساهمين .
