عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مشتركة مع اتحاد الرياضات البحرية والغوص ، بهدف زيادة نسبة مساهمة الكوادر الوطنية ، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال منشآت القطاع الخاص العاملة في مجال الرياضات البحرية.
وتنص الاتفاقية على تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد جوانب المهن والوظائف المستهدفة بالتوطين ، وتحديد متطلبات التدريب والتنسيق مع الأطراف والجهات ذات العلاقة ، لتحقيق مستهدفات التوطين وتنفيذ الحملات الإعلامية والتسويقية المشتركة.
وذكر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، المهندس أحمد الراجحي ، أن الاتفاقية تهدف إلى تنظيم عمل قطاع الرياضات البحرية والغوص في المملكة في منشآت القطاع الخاص ، والأفراد المستقلين ( في مجال العمل الحر ) وتقديم الدعم لهم ، حيث سيتم حصر المهن والوظائف المستهدف توطينها ،وتحديد متطلبات التدريب والتنسيق مع الأطراف والجهات ذات العلاقة لتحقيق مستهدفات التوطين وخلق فرص عمل جديدة .
وأكدت الوزارة أنها ستبدأ بإضافة المنشآت العاملة في مجال خدمات الرياضات البحرية والغوص للمنصة الإلكترونية للعمل الحر ، لإصدار وثائق الأنشطة المتفق عليها.
