شهرت وزارة التجارة بـ “خالد علي عبدالله أبو زنده” سعودي الجنسية و”سعد علي عبدالله الشهري” سعودي الجنسية ، بعد ثبوت ارتكابهم جريمة التستر وتمكينهما كلاً من “نظيم عبدالرحمن ” هندي الجنسية و “نزار عبدالرحمن ” هندي الجنسية من مزاولة النشاط التجاري بتشغيل محطة وقود في أبها.
وضبطت الوزارة خلال جولاتها الرقابية أدلة مادية تؤكد تشغيل المتستر عليهما لمحطة الوقود لحسابهما الخاص وحيازة مستندات المدفوعات وتحصيل إيراداتها التشغيلية وتحويل الأموال غير المشروعة الناتجة عن النشاط إلى خارج المملكة .
ونشرت الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بأبها المتضمن فرض غرامة مالية، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية النشاطـ، ومنع المتسترون من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهما عن المملكة وعدم السماح لهما بالعودة للعمل، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.
ونص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
