طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (منصة استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية، (31) مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع (20) جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية)؛ الذي تهدف من خلاله وزارة المالية إلى توضيح معايير واشتراطات إنهاء العقود للمصلحة العامة، بالإضافة إلى معالجة تحديات القطاع الخاص المتعلقة بمصادرة الضمان النهائي، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 22 أكتوبر 2025م.
وطرحت وزارة البلديات والإسكان عبر المنصة مشروع (اشتراطات محال المثلجات (الآيس كريم)؛ بهدف تطوير وتحسين امتثال المستثمرين والراغبين في الاستثمار في هذا المجال لمعايير السلامة الغذائية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 22 أكتوبر 2025م.
وشهدت المنصة طرح المركز السعودي لكود البناء لمشروع (تعديل اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي)؛ الذي يهدف من خلاله المركز إلى مواءمة أحكام اللائحة التنفيذية لنظام كود البناء مع الأمر السامي رقم (204) القاضي بتعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى يوم 23 أكتوبر 2025م.
من جانبها طرحت وزارة التجارة مشروع (تعديل المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية) الذي تهدف من خلاله إلى تحقيق المرونة في تداول القرارات، وخفض التكاليف الإدارية على مجالس إدارات الغرف التجارية، بالإضافة إلى تعزيز التفاعل مع القطاع الخاص، وتعزيز التكيف مع التغيرات الاقتصادية والتنظيمية والتحول الرقمي، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 23 أكتوبر 2025م.
وطرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عبر المنصة مشروع (ضوابط تأسيس الجهات الحكومية للكيانات غير الربحية)؛ بهدف تنظيم تأسيس الجهات الحكومية للكيانات غير الربحية وتوضيح إجراءات تأسيسها وآلية إدارتها، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 23 أكتوبر 2025م.
ومن جانبها طرحت وزارة الداخلية مشروع (نظام أمن المنشآت) الذي تهدف من خلاله إلى تطوير منظومة العمل التكاملي بين الجهات الحكومية، وحل التداخلات الجزئية بين الأعمال الموكولة لها، عبر تأسيس إطار تشريعي وتنظيمي موحد، وينتهي الاستطلاع على المشروعات بتاريخ 8 نوفمبر 2025م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيدًا لتعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.
