أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ(18,636) قطعة عقارية في (32) حيًا بمنطقة الرياض، والتسجيل لـ(13,388) قطعة عقارية في (11) حيًا بالمنطقة الشرقية، ابتداءً من 9 نوفمبر 2025م، الموافق 18 جمادى الأول 1447هـ، وحتى نهاية يوم 12 فبراير 2026، الموافق 24 شعبان 1447هـ.
وأوضحت الهيئة أن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة بمنطقة الرياض في محافظة الزلفي: (جزء من حي النور، جزء من حي غرناطة، جزء من حي عريعرة، جزء من حي السيح، حي القادسية، حي الحمرا، حي المنار، حي سمنان، حي الروضة، حي الخالدية، حي الصناعية، حي الربوة، حي الريان، حي الندى، حي النفل)، فيما يشمل التسجيل الأحياء التالية بمحافظة السليل: (حي الشفاء، حي الديرة، حي الملك عبدالعزيز، حي الزهراء، حي الروضة، حي النخيل) كما يشمل التسجيل الأحياء التالية بمحافظة حوطة سدير: (حي العزيزية، حي النهضة، حي الياسمين، حي الشفا) ويشمل التسجيل بمحافظة الغاط: (حي المستقبل).
ويشمل التسجيل أيضًا الأحياء التالية بالمنطقة الشرقية في محافظة النعيرية هي: (سوق الماشية، حي المروج، حي المحمدية، حي العزيزية، حي الشهداء، مخطط ميدان الملك فهد للهجن، جزء من مخطط السلمانية)، مُبينةً أن اختيار الأحياء جرى وفق معايير محددة، وسيُعلن تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.
وأشارت “هيئة العقار” إلى أن التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية: https://rer.sa/ أو عن طريق مراكز الخدمة، مؤكدة أن التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.
ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، مضيفةً أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار، التي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.
وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية تُسجل، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.
