أصدرت هيئة التأمين قرارًا بتاريخ 28 أكتوبر 2025م بفرض غرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي على إحدى شركات التأمين، بعد رصد عدد من المخالفات المرتبطة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى المادة (25) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 5 / 2 / 1439هـ، والتي تتيح للجهات الرقابية اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة لأحكام النظام.
وأكدت الهيئة أن القرار يندرج ضمن جهودها الرقابية والإشرافية على قطاع التأمين، وحرصها على تعزيز الاستقرار المالي، وضمان التزام الشركات العاملة في القطاع بالمتطلبات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح، بما يتوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) والمعايير الدولية ذات الصلة.
وشدّدت الهيئة على أنها ستواصل متابعة التزام شركات التأمين بالأنظمة والتعليمات، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق أي مخالفات، بما يضمن تعزيز النزاهة والشفافية والمحافظة على سلامة واستقرار قطاع التأمين في المملكة.
