طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 27 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 17 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (لائحة الأعمال التجريبية بقطاع الطرق) الذي تهدف من خلاله الهيئة العامة للطرق إلى تمكين ودعم الابتكار والتطوير في قطاع الطرق من خلال إتاحة بيئة تجريبية منظمة تُتيح اختبار الأفكار والتقنيات الحديثة ذات الأثر على تحسين كفاءة البنية التحتية والكفاءة التشغيلية والسلامة والاستدامة البيئية، كما طرحت مشروع (لائحة التراخيص والتصاريح لقطاع الطرق) الذي تهدف من خلاله إلى وضع الأطر العامة التي تحكم قواعد التراخيص والتصاريح وإجراءاتها الصادرة من الهيئة لمزاولة أعمال الطرق أو البدء بها، وينتهي الاستطلاع على المشروعين بتاريخ 1 ديسمبر 2025م.
من جانبها طرحت الهيئة العامة للموانئ عبر المنصة مشروع (اللائحة التنظيمية لاحتساب وتحصيل أجور التخزين في الموانئ)؛ بهدف تنظيم آلية احتساب وتحصيل أجور التخزين في الموانئ التي تشرف عليها الهيئة بما يضمن وضوح الإجراءات وعدالة التطبيق بين الأطراف ذات العلاقة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 3 ديسمبر 2025م.
وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (سياسة الإطار الوطني لأعمال التفتيش) الذي يهدف من خلاله المركز الوطني للتفتيش والرقابة إلى وضع إطار ملزم وموحّد لأعمال التفتيش بما يضمن الاتساق والشفافية والكفاءة والفاعلية في أداء أعمال التفتيش والرقابة، وضمان سلامة المنظومة الرقابية والحفاظ على المصالح الوطنية للمملكة، كما طرح المركز مشروع (قواعد حوكمة الاعتراضات على المخالفات) الذي يهدف من خلاله إلى توحيد إجراءات الاعتراضات على المخالفات وحوكمتها، وينتهي الاستطلاع على المشروعين بتاريخ 4 ديسمبر 2025م.
وطرحت مديرية الأمن العام مشروع (تعديل نظام المرور)؛ الذي تهدف من خلاله إلى السماح باستيراد المركبات الأثرية غير المطابقة لكفاءة الطاقة والعمر المسموح به للاستيراد، واستخدام لوحات خاصة بهذه المركبات تحت مسمى لوحات المركبات الأثرية والعمل على إضافتها في نظام المرور، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 17 ديسمبر 2025م.
كما طرحت وزارة الطاقة مشروع (تعديل نظام الكهرباء)؛ الذي تهدف من خلاله إلى التوافق مع الرؤى والخطط والإستراتيجيات المعتمدة، ومراعاة اختصاصات الجهات المعنية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 17 ديسمبر 2025م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.
