أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا عن رفع الإيقاف على عمليات بيع وشراء الأراضي في المناطق المشمولة في وسط وجنوب العُلا وتمكين التصرفات العقارية، في خطوة إستراتيجية تؤكد مستهدفات الهيئة في تنمية الإنسان قبل المكان كمنهجية أساسية، كذلك تمكين بيئة جاذبة للاستثمار العمراني والاقتصادي، التي تحقق التنمية الشاملة المستدامة في العُلا.
ويأتي هذا القرار استكمالًا لجهود الهيئة نحو التوازن بين صون الإرث الثقافي والطبيعي الفريد لـ العُلا وبين تعزيز التنمية الاقتصادية والعمرانية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ووفقًا للقرار، سيتاح للملاك والمستثمرين إتمام تعاملات البيع والشراء وتحديث الصكوك من خلال منصة البورصة العقارية؛ ويهدف القرار إلى تحفيز الاستثمار وتحفيز السوق العقارية والإسكانية، وخلق فرص تنموية تسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، مع تعزيز الاستقرار في منظومة الإيجارات والتملك وتنوع الاستخدامات السكنية والتجارية وغيرها.
وأكدت الهيئة أنه يمكن للراغبين بالحصول على تراخيص البناء زيارة موقعها الرسمي والتقدم بطلب رخصة البناء عبر الخدمات الإلكترونية، كما يمكن للمتقدمين الاطلاع على أدلة تصميم الأراضي وأدلة التصاميم المعمارية المعتمدة التي تتيح للسكان اختيار الأنسب من بينها لبناء عقاراتهم بما ينسجم مع تاريخ العُلا وتراثها، وإبرازها بمستوى جمالي فريد.
وتعمل الهيئة الملكية على تطوير منظومة الخدمات والمرافق، وفقًا لما نصت عليه رؤية العُلا، بهدف تحسين جودة الحياة ورفع عدد السكان في المحافظة خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال جاهزية البنية التحتية واستكمال مشروعات الطرق والطاقة والمياه، حيث تعمل الهيئة على إنشاء محطات لتوليد الكهرباء في أنحاء المحافظة و5 مراكز إستراتيجية لخزن المياه، إضافة إلى أعمال توسعة صالات القدوم والمغادرة في مطار العُلا الدولي، وكذلك تطوير منظومة المرافق الصحية مثل تطوير مستشفى الأمير عبدالمحسن وكذلك العديد من العيادات الطبية في عدد من الأحياء.
ويهدف المخطط إلى بناء هوية عمرانية تجمع بين الأصالة والتجديد، وحضور العُلا التاريخي، مما يعزز من مكانتها بوصفها محافظة عالمية تحتضن الثقافة والتراث والطبيعة، مع توفير فرص واعدة للأهالي والسكان، بالإضافة إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص والإسهام في التحول الاقتصادي في المحافظة، ويركز كذلك على التطوير الحضري مستهدفًا التطوير العمراني وتطوير استخدامات الأراضي، وتطوير الخدمات والمرافق، وتحقيق مستهدفات الصحة العامة، وتحسين تجربة التنقل المستدام.
وأكدت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا أن رفع الإيقاف يعكس جاهزية منظومة التنمية والتخطيط التي أرست أسسها خلال الأعوام الماضية، ويعبّر عن خطوة متجددة في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة التي تعزز من حضور الاستدامة والشراكة المجتمعية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستفتح آفاقًا أوسع لتحقيق مستهدفات تحفيز الاقتصاد المحلي في العُلا وأن تصبح العُلا وجهة للمعيشة والعمل والزيارة.
وخصصت الهيئة رقمًا موحدًا للإجابة على أي استفسارات عن رفع الإيقاف (920025852)، إلى جانب منصة إلكترونية توضّح الأراضي والعقارات المشمولة في قرار رفع الإيقاف في وسط وجنوب العُلا: https://www.rcu.gov.sa/ban-lifting.
