أوضحت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي يُسهم في تعزيز حركة الشحن عبر اعتماد منهجية التخطيط الإستراتيجي طويل المدى لحركة الشاحنات ضمن شبكة الطرق، في إطار الجهود المتواصلة؛ لرفع جودة الخدمات اللوجستية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية في شبكة الطرق.
ويشمل هذا التوجه إجراء دراسات شاملة لحركة الشحن على المستويين الوطني والإقليمي؛ بهدف استيعاب المتطلبات الفعلية وتحديد مسارات الحركة الأنسب، مع إشراك جميع الجهات المعنية بقطاع الشحن في مراحل التخطيط.
ويتضمن الكود تخصيص طرق ومناطق مخصصة لحركة الشاحنات، وتنظيم مرورها على الطرق الرئيسة ذات الأحجام المرورية المرتفعة، فضلًا عن تقليص نقاط التقاطع بين حركة المشاة ومسارات الشاحنات تعزيزًا للسلامة العامة.
وأكدت الهيئة أن الإجراءات تستهدف في مجملها تقليص زمن رحلات الشاحنات، والحد من الانبعاثات الكربونية، وخفض مستويات الازدحام المروري الناجم عن حركة الشحن، إلى جانب تحسين سلامة شبكة الطرق وكفاءتها التشغيلية, مشيرةً إلى أن كود الطرق يمثل مرجعًا فنيًا شاملًا لكافة الجهات المسؤولة عن قطاع الطرق في المملكة، من وزارات وهيئات تطوير المدن وأمانات المناطق وبلديات المدن والمحافظات، إذ يُمكّنها من الوصول إلى المعلومات والإرشادات والرسومات الفنية والإجراءات وقوائم التدقيق اللازمة لتخطيط الطرق وتصميمها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها بكافة أنواعها، مع مراعاة الاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة، وذلك لبلوغ الحد الأدنى المقبول من معايير الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
يُذكر أن الهيئة العامة للطرق أُنيطت بها مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، وذلك من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، ومن بينها إطلاق كود الطرق السعودي.
وتواصل الهيئة التوسع في تطبيق المعايير الفنية الحديثة بهدف تحسين تجربة مستخدمي الطرق، وضمان تحقيق أعلى مستويات السلامة والكفاءة والاستدامة، وصولًا إلى تحقيق مستهدف المملكة بالوصول إلى المركز السادس عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030م.
