أكدت وزارة البلديات والإسكان إتاحة خدمة تجديد الرخص التجارية إلكترونيًّا عبر منصة “بلدي”، في إطار جهودها المستمرة لتطوير الخدمات البلدية الرقمية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز بيئة الأعمال، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد بن عبدالله الرساسمة، أن خدمة تجديد الرخص التجارية تُمكّن أصحاب المنشآت من استكمال جميع إجراءات التجديد إلكترونيًّا، من خلال الدخول إلى منصة “بلدي” عبر النفاذ الوطني الموحد (أبشر)، واختيار خدمة تجديد الرخص التجارية، واستكمال الطلب وسداد الرسوم، دون الحاجة إلى مراجعة مقار البلديات.
وبيّن أن من أبرز متطلبات تجديد الرخصة وجود ما يثبت حق الانتفاع بالموقع، إلى جانب استيفاء متطلبات منصة “سلامة” الخاصة بالدفاع المدني بحسب طبيعة النشاط، مشيرًا إلى إمكانية تجديد الرخصة قبل انتهاء صلاحيتها بما يصل إلى (90) يومًا، إضافة إلى إمكانية تجديد الرخص المنتهية وفق الضوابط المنظمة لذلك.
وأشار الرساسمة إلى أن عدم ظهور بيانات الرخصة التجارية عند تقديم طلب التجديد قد يكون مرتبطًا بالهوية المسجلة على الرخصة أو السجل التجاري، مؤكدًا أهمية التحقق من البيانات عبر خدمات الاستعلام الإلكترونية في منصة “بلدي”، وضرورة سريان السجل التجاري لاستكمال إجراءات التجديد؛ إذ لا يمكن تنفيذ الخدمة في حال انتهاء السجل حتى يتم تجديده.
وأضاف أن منصة “بلدي” تتيح كذلك خدمة إلغاء الرخص التجارية إلكترونيًّا في حال توقف النشاط أو عدم الرغبة في الاستمرار بممارسته.
ودعت وزارة البلديات والإسكان أصحاب المنشآت التجارية إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها منصة “بلدي”، والاطلاع على الاشتراطات والمتطلبات النظامية؛ لضمان استمرارية الأنشطة التجارية والاستفادة من الخدمات البلدية بكل يسر وسهولة.
