رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في جدة.
وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، وما جرى خلاله من استعراض مجالات التعاون بين البلدين وعدد من القضايا الإقليمية والدولية، والتأكيد على دعم كل ما يسهم في تحقيق أمن المنطقة واستقرارها.
وأحاط سموه المجلس بنتائج مباحثاته مع دولة رئيس وزراء كندا مارك كارني، وما أكدته من الحرص على ترسيخ العلاقات الثنائية وتطويرها على مختلف الأصعدة وصولًا إلى مستقبل يتسم بتعاون مشترك أعمق؛ مدعوم بالثقة المتبادلة والصداقة الوثيقة والمستهدفات المنبثقة من (رؤية السعودية 2030) وأجندة النمو الكندية لبناء اقتصاد أقوى وأكثر مرونة للبلدين.
وأشاد مجلس الوزراء في هذا السياق بما شهدته الزيارة الرسمية لدولة رئيس وزراء كندا من التوقيع على مذكرات تفاهم بشأن إنشاء “مجلس التنسيق السعودي الكندي” والتعاون في مجال الطاقة والاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات، وبالنجاح الذي تحقق في ملتقى الاستثمار السعودي الكندي وما تضمن من الإعلان عن اتفاقيات تجارية واستثمارية بين جهات حكومية وشركات ومؤسسات من البلدين في مجالات التعدين والهندسة والبنية التحتية والصناعات المتقدمة والتدريب والتعليم والخدمات المالية وتقنية المعلومات والاتصالات.
وأوضح معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزير الإعلام بالنيابة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أدان إثر متابعته مجريات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية؛ بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية المتكررة على السفن التجارية في مضيق هرمز، وعلى دولة الكويت ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدًا الرفض التام لاستمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة وانتهاكاتها لمبادئ القانون الدولي وميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار.
وأعرب مجلس الوزراء عن ترحيبه بمضامين الاجتماع الذي عقد في الرياض بين الجانبين السعودي والعراقي، وما اشتملت عليه من تأكيد العراق التزامه بعدم السماح باستخدام أراضيه وأجوائه نقطة انطلاق لأي أعمال أو هجمات تستهدف المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول المنطقة، إضافة إلى الاتفاق على مواصلة التنسيق الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة.
ورحّب المجلس بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية البدء في إجراءات إلغاء “قانون تصنيف الجمهورية العربية السورية دولة راعية للإرهاب” الذي أدرج عام 1979م، مجددًا دعم المملكة العربية السعودية للخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة السورية في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار وبناء مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولًا:
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الغواتيمالي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غواتيمالا، والتوقيع عليه.
ثانيًا:
تفويض صاحب السمو وزير الثقافة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الألباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والثقافة والرياضة في جمهورية ألبانيا، والتوقيع عليه.
ثالثًا:
تفويض معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأرميني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي العمل والحماية الاجتماعية بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية أرمينيا، والتوقيع عليه.
رابعًا:
قيام الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين بالتباحث مع معهد المراجعة الداخلية التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والمخاطر والالتزام، والتوقيع عليه.
خامسًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني والعلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وهيئة المسح الجيولوجي العراقية.
سادسًا:
الموافقة على مذكرتي تفاهم في مجال مكافحة الفساد بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية ومكتب المدعي العام في جمهورية البرازيل الاتحادية، والسلطة العليا للحوكمة الرشيدة في جمهورية كوت ديفوار.
سابعًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجعة للدولة في جمهورية مقدونيا الشمالية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
ثامنًا:
الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الإجراءات والآليات والإستراتيجيات المتعلقة بالقطاع غير الربحي بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، ووزارة الثقافة والمجتمع والشباب في جمهورية سنغافورة.
تاسعًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
عاشرًا:
الموافقة على نظام إيرادات الدولة.
حادي عشر:
استحداث تأشيرة تدريب تمنح للمتدربين الدوليين؛ وفقًا لعدد من الترتيبات.
ثاني عشر:
تعيين عماد بن عودة العودة، وفهد بن محمد الشبل؛ عضوين في مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي.
ثالث عشر:
اعتماد الحسابات الختامية لصندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية السياحي، وجامعات: (جازان، وأم القرى، وحائل، وحفر الباطن)، لأعوام مالية سابقة.
رابع عشر:
التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وجامعات (أم القرى، والحدود الشمالية، والملك خالد).
خامس عشر:
الموافقة على ترقية محمد بن يوسف الحربي إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية، وترقية خالد بن محمد آل الشيخ إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
