أكّد مدير الأمن العام، الفريق محمد بن عبدالله البسامي، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يوافق الثلاثين من يوليو من كل عام، موقف المملكة الثابت في التصدي لهذه الجريمة، موضحًا أن هذا الموقف ينطلق من مبادئ الشريعة الإسلامية التي تُجرّم جميع أشكال الاستغلال والامتهان، وتؤكّد صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه.
وأشار الفريق البسامي إلى أن المملكة عملت على بناء منظومة وطنية متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، شملت تطوير الأنظمة والإجراءات، وتعزيز الإجراءات العدلية، وتوفير الحماية والرعاية للضحايا، وتوسيع برامج التوعية والتدريب، إلى جانب تعزيز التعاون مع المنظمات والجهات الدولية ذات العلاقة.
وأوضح أنه إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – بتطوير وتنسيق كفاءة منظومة العمل الأمني عامة، ومنظومة مكافحة الجريمة خاصة، استحدثت وزارة الداخلية في فبراير 2025م “الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص”، المرتبطة بالمديرية العامة للأمن العام، لتعزيز أمن المجتمع وسلامته، ورفع كفاءة الوقاية من هذه الجرائم ومكافحتها، وتطوير آليات التعامل معها وفق أفضل الممارسات الأمنية.
وأضاف مدير الأمن العام أن وزارة الداخلية تواصل، عبر قطاعاتها الأمنية المختلفة، جهودها المكثفة في رصد جرائم الاتجار بالأشخاص وضبط مرتكبيها، وتعزيز قنوات الإبلاغ والتعامل معها بسرية واحترافية عالية، إلى جانب تأهيل الكوادر الأمنية وفق أفضل الممارسات المتخصصة، بما يسهم في رفع كفاءة الوقاية والاكتشاف المبكر، وتوفير الحماية اللازمة للضحايا.
واختتم الفريق البسامي تصريحه بتأكيد استمرار المملكة في تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وترسيخ قيم العدالة وحماية الإنسان، وتعزيز التعاون الوطني والدولي بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويعكس التزامها الراسخ بمكافحة هذه الجريمة وصون كرامة الإنسان.
