أعلنت السعودية للطاقة نتائجها المالية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026 (النصف الأول من عام 2026)، مسجلة ارتفاعًا في الإيرادات التشغيلية بنسبة 10.5% على أساس سنوي لتصل إلى 52.2 مليار ريال، وارتفع الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب بنسبة 8.2% ليصل إلى 21.5 مليار ريال، كما بلغ صافي الربح 6.7 مليارات ريال بزيادة قدرها 7.5%.
وجاء هذا الأداء مدعومًا بالاستثمارات الإستراتيجية والتميز التشغيلي المستدام؛ مما أسهم في دعم التحول في مجال الطاقة بالمملكة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وقال الرئيس التنفيذي للسعودية للطاقة المهندس خالد بن سالم الغامدي: “يعكس أداؤنا في النصف الأول من عام 2026 مرونة نموذج أعمالنا المنظم والتنفيذ المنضبط لإستراتيجيتنا، وقد واصلنا خلال هذه الفترة تعزيز منظومة الطاقة الكهربائية في المملكة، ورفع مستوى الموثوقية التشغيلية، وتوسيع البنية التحتية اللازمة لتلبية الطلب المتزايد ودعم التحول الاقتصادي في المملكة”.
وأكد الغامدي أن استمرار تسجيل نمو مزدوج الرقم في قاعدة الأصول المنظّمة يعكس رؤية أوضح عن الأرباح، ويرسي أساسًا متينًا لتحقيق نمو طويل الأجل قائم على البنية التحتية، وبالتوازي مع ذلك، فإن الاستثمارات مستمرة في توسيع شبكات النقل والتوزيع، وبناء منظومات بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية، ودمج مصادر الطاقة المتجددة ضمن الشبكة الوطنية يسهم في إنشاء منظومة طاقة أكثر مرونة وموثوقية، وهذه المقومات تُعزز مكانة السعودية للطاقة كشركة وطنية رائدة منظمة وعالية الجودة في قطاع المرافق، مبينًا مواصلة التركيز على بناء منظومة طاقة متكاملة وذكية تدعم رؤية السعودية 2030 وتحقيق قيمة مستدامة لجميع الشركاء.
وحققت السعودية للطاقة نموًا ماليًا مستمرًا خلال النصف الأول من عام 2026، مدعومًا بتوسع قاعدة الأصول المنظمة، وارتفاع الإيرادات المطلوبة، والنمو المتواصل في قاعدة العملاء، وقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 10.5% على أساس سنوي لتصل إلى 52.2 مليار ريال، في حين ارتفع الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب بنسبة 8.2% ليصل إلى 21.5 مليار ريال، وبلغ صافي الربح 6.7 مليارات ريال بزيادة قدرها 7.5%، كما ارتفع إجمالي الربح بنسبة 8.5% ليصل إلى 11.1 مليار ريال، ونما الربح التشغيلي بنسبة 7.6% ليصل إلى 9.8 مليارات ريال، وجاءت هذه الزيادة انعكاسًا لارتفاع الإيرادات التشغيلية، وقابلها جزئيًا ارتفاع في مصاريف التشغيل والصيانة والمصروفات العمومية والإدارية المرتبطة بتوسع قاعدة الأصول واستمرار الاستثمار في موثوقية الخدمة.
وفي الربع الثاني من عام 2026، ارتفعت الإيرادات بنسبة 11.3% على أساس سنوي، بينما ارتفع الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب بنحو 3.0% ليصل إلى 12.5 مليار ريال، وبلغ صافي الربح الربع سنوي 4.9 مليارات ريال، وهو ما يعكس بشكل رئيسي ارتفاع تكاليف التمويل وإضافة إلى زيادة مصاريف التشغيل والصيانة المرتبطة بتوسع قاعدة الأصول التشغيلية واستمرار الاستثمار في موثوقية الخدمة الكهربائية.
وارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 6% في النصف الأول من عام 2026 لتصل إلى 38.7 مليار ريال، وذلك على أساس مُعدَّل بعد خصم قيمة المبالغ مستحقة الدفع ومشاريع الممولة من العملاء في قطاع النقل والتوزيع، مقارنة بـ 36.5 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، وقد تركزت الاستثمارات على توسيع شبكات النقل والتوزيع، ومنظومات بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية، ومشاريع البنية التحتية لتوليد الطاقة، مع مواصلة تعزيز دمج مصادر الطاقة المتجددة ضمن الشبكة الوطنية.
وشهدت قاعدة الأصول المنظمة ارتفاعًا بمقدار 15.9 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2026، وذلك نتيجةً لدخول المشاريع الرأسمالية المنجزة حيز التشغيل وضمها إلى قاعدة الأصول المنظمة، وقد بلغت قاعدة الأصول المنظمة للشبكة الكهربائية 271.8 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2026، مسجلةً صافي زيادة قدرها 33.6 مليار ريال خلال الـ 12 شهرًا السابقة، أو ما يعادل ارتفاع 14.1% على أساس سنوي، ويعكس هذا النمو استمرار تنفيذ البرنامج الاستثماري بفاعلية وتحويل النفقات الرأسمالية إلى أصول تشغيلية منظمة، مما يدعم الإيرادات المطلوبة والأرباح المستقبلية.
وحافظت “السعودية للطاقة” على قدرتها على الوصول إلى مصادر تمويل محلية ودولية متنوعة، فخلال النصف الأول من عام 2026، حصلت على حوالي 47.9 مليار ريال عبر إصدار صكوك، وتسهيلات ائتمانية متنوعة (ثنائية، ومشتركة، ومدعومة من وكالة لائتمان الصادرات)، وفي 28 يوليو 2026، أعلنت تسهيلات تمويل مرابحة إضافية بقيمة 15.8 مليار ريال لمدة سبع سنوات، بما يعزز مستويات السيولة ويُحسّن هيكل استحقاق الديون.
وفي يوليو 2026، أكدت وكالة فيتش تصنيف السعودية للطاقة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما حافظت على تصنيف A+ مع نظرة مستقرة من وكالة ستاندرد أند بورز، وتصنيف Aa3 مع نظرة مستقرة من وكالة موديز، وتؤكد هذه التصنيفات الائتمانية المرتفعة قوة المركز المالي والإستراتيجي في قطاع الطاقة.
ونجحت “السعودية للطاقة” خلال موسم الحج في تلبية أحمال كهربائية قياسية دون تسجيل أي حوادث أو انقطاعات في الخدمة، وقد جاء هذا الأداء مدعومًا بأتمتة الشبكة بنسبة 100% في المشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يعكس الجاهزية التشغيلية للشركة وقدرتها على الحفاظ على موثوقية إمدادات الكهرباء خلال فترات الطلب الاستثنائي.
وبلغت قدرة التوليد الإجمالية 56.9 جيجاواط، بزيادة قدرها 604 ميجاواط على أساس سنوي، بينما تحسنت نسبة جاهزية المحطات بمقدار 1.0 نقطة مئوية لتصل إلى 87.1%، وارتفعت كمية الكهرباء المولدة من قبل السعودية للطاقة بنسبة 2.6% لتصل إلى 109.2 تيراواط ساعة، كما واصلت التقدم في برنامج تطوير قدرات التوليد، بما في ذلك القدرات التي تعمل بالغاز، ومشاريع الطاقة المتجددة، وتحويل المحطات القائمة من الوقود السائل إلى الغاز الطبيعي، فيما بلغت قدرة الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة حوالي 17.8 جيجاواط بحلول نهاية النصف الأول من عام 2026، وزادت قدرة تخزين الطاقة بالبطاريات المشغلة من 8 جيجاواط ساعة إلى 18 جيجاواط ساعة خلال الربع الثاني، بعد تشغيل خمسة مشاريع أضافت 10 جيجاواط ساعة.
وتوسعت شبكة نقل الكهرباء بنسبة 4% على أساس سنوي لتصل إلى 108,141 كيلومترًا دائريًا، بينما زادت قدرة محطات النقل الفرعية بنسبة 9% لتصل إلى 559,831 ميجافولت أمبير، وخلال النصف الأول من عام 2026، قامت السعودية للطاقة بتشغيل 49 محطة نقل فرعية و131 محولًا للنقل، كما شهدت شبكة التوزيع نموًا بنسبة 5% لتصل إلى 868,946 كيلومترًا دائريًا، لدعم نمو العملاء واحتياجات الكهرباء المتزايدة في جميع أنحاء المملكة، وبلغت قاعدة العملاء حوالي 11.6 مليون عميل، مع انضمام أكثر من 47,100 عميل جديد خلال الربع الثاني من عام 2026، واستقرت مبيعات الكهرباء عند 160.7 تيراواط ساعة، مع استمرار النمو في معظم فئات العملاء.
