أطلقت الهيئة العامة للطرق خدمة إصدار تصاريح نقل الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة على شبكة الطرق خارج النطاق العمراني عبر موقعها الإلكتروني، وذلك في خطوة تستهدف تسهيل نقل البضائع، ورفع مستوى السلامة على الطرق، وتعزيز تجربة الشركات من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة لها، انطلاقًا من دور الهيئة في تنظيم قطاع الطرق.
وأوضحت “هيئة الطرق” أن الخدمة تتيح للجهات الراغبة في الحصول على التصريح التقدمَ بطلب إصداره إلكترونيًا، عبر خطوات تنتهي بإرسال الطلب للمراجعة الفنية واستيفاء متطلبات التصريح، على أن يُشعَر مقدم الطلب عقب مراجعة طلبه والموافقة عليه، ليتمكن من طباعة التصريح ومباشرة عمليات النقل بموجبه.
وشددت على ضرورة الحصول على التصاريح اللازمة قبل البدء في نقل البضائع على المسارات المحددة، استنادًا إلى اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، وقواعد وشروط سير الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة.
وحددت الهيئة آليات لسير الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة على الطرق، استنادًا إلى المواصفة القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المتعلقة بأوزان المركبات وأبعادها ومواصفات المقطورات وأنصاف المقطورات، على أن يُستخدم هذا النوع من الشاحنات في نقل البضائع على طرق ومسارات محددة بموجب تصريح نقل صادر عن الهيئة.
واشترطت أن تكون الجهات المقدمة للطلب حاصلة على ترخيص ساري المفعول لمزاولة نشاط نقل البضائع، وأن تكون مركبة النقل حاصلة على بطاقات تشغيل سارية باسم مقدم الطلب، مع تحديد مسار النقل بحيث تكون الطرق مفصولة الاتجاهين وملائمة لسير هذه الشاحنات، بما في ذلك المنحدرات، والدوارات والتقاطعات والجسور.
كما اشترطت استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لاستخدام الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة، وأن تكون التركيبة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس فضلًا عن ضرورة أن يكون السائق مؤهلًا لقيادة هذا النوع من الشاحنات، وفق اشتراطات اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ولائحتها التنفيذية وأي تعديلات تطرأ عليهما.
وبموجب القواعد، يُصدر تصريح النقل بصلاحية محددة لا تتجاوز صلاحية بطاقات التشغيل أو صلاحية ترخيص الناقل أيهما أقرب، ويتضمن التصريح اسم الناقل ورقم ترخيص مزاولة نشاط نقل البضائع بالشاحنات، وأسماء السائقين وبياناتهم، وبيانات الشاحنة ذات المقطورات المزدوجة، ونوع تركيبة النقل المستخدمة، ومسار النقل، ومدة سريان التصريح، مع جواز تعديل المسارات بعد موافقة الهيئة.
وبينت الهيئة أن الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات المحددة للتصريح يعدّ شرطًا لاستمرار سريانه، وأن مخالفة أي منها تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية المقررة وفقًا للوائح المنظمة لذلك، فيما يعد التصريح منتهيّا بانتهاء مدته المحددة.
وفيما يتعلق بالالتزامات التشغيلية، أكّدت الهيئة ضرورة الحصول على تصريح نقل لكل شاحنة ذات مقطورات مزدوجة، والالتزام التام بشروط التصريح والمسار المحدد فيه، وعدم تجاوز الأبعاد والأوزان المقررة وفق المواصفات القياسية السعودية المعتمدة.
وأكّدت الهيئة العامة للطرق أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود المتواصلة لتطوير منظومة النقل البري ورفع كفاءته التشغيلية، بما يدعم انسيابية حركة البضائع على شبكة الطرق، ويعزز تنافسية القطاع اللوجستي في المملكة، ويرسخ أعلى معايير السلامة والجودة في عمليات النقل على الطرق.
