استنكر مجلس إدارة شركة نادي الهلال ما ورد في “قناة ثمانية” يوم أمس الاثنين، من حديث أحد ضيوف برامجها تضمّن ادعاءات غير مسؤولة ومعلومات مغلوطة بشأن تعاقدات النادي، ووصفها بأنها “مجهولة المصدر”، في طرح افتقر إلى الدقة والمهنية، وتجاوز حدود النقد الرياضي إلى إطلاق ادعاءات دون تقديم أي معلومات أو أدلة تستند إليها، رغم أن النادي سبق أن أعلن في قنواته الإعلامية مصدر تعاقداته.
كما استغرب المجلس موقف مقدّم البرنامج الذي مرّر هذه الادعاءات دون مناقشتها أو مطالبة ضيفه بإثبات ما ذكره، وهو ما يتنافى مع المسؤولية المهنية المفترضة في التعامل مع ادعاءات تمس سمعة وذمة جهة اعتبارية.
وأكّد المجلس على أن جميع تعاقدات النادي وإجراءاته المالية تتم وفق الأطر النظامية والحوكمة المعتمدة، لا سيما أن الحلقة التي تضمّنت هذه الادعاءات بُثّت في وقت لا يزال فيه “صندوق الاستثمارات العامة” هو المالك الرسمي لشركة نادي الهلال بنسبة (100%)، وذلك ما يُضاعف خطورة هذه الادعاءات، وما قد يترتب عليها من مسؤوليات نظامية وقانونية.
وأوضح المجلس أن إصدار هذا البيان يأتي تحديدًا لكون هذه الادعاءات قد بُثّت عبر الناقل الرسمي للبطولات السعودية “ثمانية”، وهو ما يضع على عاتقها مسؤولية إعلامية ومهنية أكبر في تحرّي الدقة والتحقق من المعلومات، وعدم إتاحة منصاتها لتمرير معلومات غير موثوقة أو ادعاءات تمس النادي ورجالاته ومنسوبيه، على نحو يسهم في تضليل الرأي العام والإساءة إلى النادي ومنظومة العمل.
وأبدى المجلس ثقته بحرص إدارة شركة “ثمانية” على الالتزام بالمعايير المهنية التي تقتضيها مسؤوليتها بوصفها الناقل الرسمي للبطولات السعودية، واتخاذ ما يلزم لمعالجة ما ورد في البرنامج وتصحيح المعلومات المغلوطة التي طُرحت خلاله.
وأشار المجلس إلى أن فرق العمل المختصة بالشركة رصدت خلال الفترة الماضية عددًا من التجاوزات والإساءات والادعاءات المشابهة بحق النادي ومنسوبيه عبر عدد من المنصات والوسائل الإعلامية، وأن عدم التعليق عليها إعلاميًا لا يعني تجاهلها، حيث تعمل الشركة على توثيقها والتعامل معها عبر القنوات القانونية والنظامية المختصة، واتخاذ ما يلزم لحفظ حقوق النادي ومنسوبيه.
وأكد مجلس إدارة شركة نادي الهلال احترامه للنقد وحرية الطرح الإعلامي، وشدد على أن ذلك لا يبرر نشر معلومات غير صحيحة أو مغرضة، حيث ستواصل الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل تجاوز يمس حقوق النادي أو سمعته.
