أمانة الشرقية توسّع فرص الاستثمار في قطاعي التعليم والتدريب

وسّعت أمانة المنطقة الشرقية نطاق الفرص الاستثمارية في قطاعي التعليم والتدريب، من خلال تمكين القطاع الخاص من تنفيذ مشاريع نوعية واستثمار الأصول والمواقع البلدية، بما يعزز تنوع الاقتصاد المحلي، ويدعم تطوير القدرات البشرية، ويواكب النمو السكاني والعمراني بالمنطقة، وفق إستراتيجيات وزارة البلديات والإسكان.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة فيصل الزهراني أن قطاعي التعليم والتدريب يمثلان مجالين واعدين ضمن منظومة الاستثمار البلدي التي تعمل الأمانة على تطويرها، مشيرًا إلى أن تنوع الفرص الاستثمارية يتيح للقطاع الخاص تنفيذ مشاريع تستجيب لاحتياجات المجتمع، وتدعم التنمية الاقتصادية والمعرفية في المنطقة، مبينًا أن الأمانة تعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول والمواقع البلدية وتحويلها إلى مشاريع تنموية مستدامة، بما يحقق قيمة اقتصادية وتنموية، ويسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص.
وأشار إلى أن القطاع شهد تنفيذ عدد من المشاريع النوعية، من أبرزها مشروع جامعة اليمامة وأكاديمية زادك لفنون الطهي، مؤكدًا أن هذه المشاريع تعكس تنوع مجالات الاستثمار، ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع ترتبط باحتياجات سوق العمل وتسهم في تطوير القدرات البشرية، لافتًا النظر إلى أن مبنى أكاديمية زادك بالظهران يمثل نموذجًا لمشروع تعليمي وتدريبي متخصص يرتبط باحتياجات قطاعي الضيافة والسياحة، ويركز على تأهيل الكوادر في مجال فنون الطهي.
وأفاد أن مشروع جامعة اليمامة يمثل نموذجًا للاستثمار في القطاع التعليمي، حيث خُصصت أرض للمشروع بمساحة تقارب 60 ألف متر مربع، بعقد استثماري يمتد إلى 25 عامًا، بما يعكس توجه الأمانة نحو توظيف الأصول البلدية في مشاريع تعليمية ذات أثر طويل المدى، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة التعليم بالمنطقة.
وأكّد الزهراني أن دعم الاستثمار في التعليم لا يقتصر على طرح الفرص الاستثمارية، بل يمتد إلى تحسين البيئة التنظيمية المحفزة للاستثمار، مشيرًا إلى جهود الأمانة في بحث الاشتراطات والمعايير التصميمية الخاصة بإنشاء المدارس الأهلية، بما يسهم في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، ورفع جودة المشاريع التعليمية.
وأفاد أن الأمانة تنظر إلى الاستثمار البلدي بوصفه أحد الممكنات الرئيسة للتنمية الاقتصادية، من خلال توسيع مجالات الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة استثمار الأصول، واستقطاب مشاريع نوعية تسهم في توفير فرص العمل وتنمية القدرات البشرية وتعزيز تنافسية المنطقة، موضحًا أن الفرص الاستثمارية في قطاعي التعليم والتدريب تأتي ضمن منظومة أوسع من الفرص التي تطرحها الأمانة في عدد من القطاعات الحيوية والواعدة، بما يوفر للمستثمرين خيارات متنوعة، ويدعم إقامة مشاريع تتوافق مع متطلبات التنمية والتوسع الحضري.
وتواصل أمانة المنطقة الشرقية تطوير منظومة الاستثمار البلدي وتمكين القطاع الخاص، بما يتسق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويسهم في تعزيز الاستفادة من الأصول البلدية، وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع تنموية تدعم النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة بالمنطقة.