يواصل صندوق تنمية الموارد البشرية تعزيز دوره مُمكنًا رئيسيًا لمنظومة سوق العمل، من خلال بناء شراكات نوعية تربط احتياجات القطاع الخاص بالمهارات الوطنية المؤهلة، وتحول متطلبات النمو الاقتصادي إلى مسارات تدريب وتأهيل تفتح فرصًا مهنية نوعية ومستدامة.
ومنذ بداية عام 2026م وحتى نهاية يوليو الماضي، أبرم الصندوق 26 شراكة نوعية مع جهات من قطاعات اقتصادية وتنموية متنوعة، تستهدف تدريب أكثر من 16 ألف مواطن ومواطنة وتأهيلهم وتوظيفهم في عدد من المجالات، تشمل الصناعة، والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والسياحة، والرياضة، والصحة، والإعلام، والتعليم، والبناء والتشييد، والقطاع غير الربحي.
وتأتي هذه الشراكات استجابة للتحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل، وما تفرضه من احتياج متنامٍ إلى كفاءات وطنية تمتلك مهارات متخصصة في المجالات الجديدة والواعدة؛ إذ تشمل البرامج والتخصصات المستهدفة الذكاء الاصطناعي والأتمتة، والأمن السيبراني، وتقنيات صناعة السيارات الكهربائية، وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية، وتشغيل الموانئ، وتقنيات الطيران والمطارات والحركة الجوية، والإعلام الرقمي وتقنيات المحتوى، والسياحة والضيافة، والصيانة الصناعية والتقنيات الهندسية، والسلامة والصحة المهنية، والتخصصات الصحية الفنية.
وتعكس هذه الشراكات تحولًا في منهجية دعم تنمية المهارات، من التركيز على التدريب بوصفه غاية مستقلة إلى ربط التدريب بالطلب الفعلي في سوق العمل؛ من خلال إشراك الجهات الإشرافية والمنظمة وأصحاب العمل في تحديد الاحتياجات والمهارات المطلوبة، وتصميم مسارات تدريبية تستجيب لها، بما يرفع جاهزية الكوادر الوطنية ويعزز انتقالها من التدريب إلى مسارات مهنية مرتبطة باحتياجات الاقتصاد.
وبلغت مبالغ الدعم المخصصة للشراكات النوعية 1.96 مليار ريال، بما يجسد حجم الاستثمار في رأس المال البشري، ويعكس توجه الصندوق نحو توجيه موارده إلى برامج ذات ارتباط مباشر باحتياجات سوق العمل، بما يعزز كفاءة الإنفاق على التدريب والتمكين ويرفع العائد الاقتصادي والاجتماعي للدعم.
وتسهم الشراكات في استباق احتياجات القطاعات الواعدة من رأس المال البشري، عبر توجيه الاستثمار في التدريب نحو المجالات التي تشهد نموًا وتحولًا متسارعًا، بما يعزز جاهزية الكوادر الوطنية لاحتياجات سوق العمل.
