وقت الشرقية:
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، في مجلسه الأسبوعي “الاثنينية” بديوان الإمارة أمس، أصحاب السمو والفضيلة والمعالي ومديري الجهات الحكومية وجمعاً من المواطنين ورئيس القطاع الشرقي لشركة المياه الوطنية المهندس حمدي الشراري، ومنسوبي القطاع.
وأكد سموه أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – تؤكد دائماً على حق المواطن في الحصول على الخدمات المقدمة إليه كاملة بشكل مناسب وبدون ضرر يعود عليه من الحصول على تلك الخدمة.
وأشار إلى أن المنطقة ستشهد إقامة مشاريع في قطاع المياه خلال الفترة القادمة في كافة محافظاتها بدون استثناء، مؤكداً على أهمية الارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء بالمنطقة على كافة الأصعدة وتسهيل الوصول لها بما لا يكلف المستفيدين عناء الحضور أو المتابعة.
وشدد سموه على ضرورة إيجاد حلول لفواتير المياه مع الأخذ في الاعتبار أن تكون مبالغ الفواتير منطقية وتتسق مع الاستهلاك الفعلي دون أن تتراكم على المستفيد مبالغ كبيرة تفوق طاقتهم في السداد، إضافة إلى ضرورة إيجاد حلول للتعامل مع التطبيقات الإلكترونية خلال سداد المبالغ المستحقة على المواطنين بحيث يحكمها المرونة حتى يتمكن الجميع من التعامل معها بسلاسة.
وقال “إن مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية يعمل على تنفيذ آليات لتحقيق رضا المستفيدين في قطاع المياه كأحد القطاعات المتعلقة بالمواطنين بشكل مباشر، كما أن تفعيل الفوترة الإلكترونية سيسهم في إنجاز أعمال المواطنين ومساعدتهم على سداد مستحقاتهم لشركة المياه بكل سهولة ويسر”، مؤكداً ضرورة المحافظة على مياه الشرب من الهدر والإسراف، وضرورة تنبيه المستفيدين باتباع السلوكيات الصحيحة للمحافظة على المياه اتباعاً لتعاليم الدين الإسلامي التي تؤكد على عدم الاسراف في استخدام المياه.
من جانبه، أكد رئيس القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية المهندس حمدي الشراري، سعي الشركة لإضافة العديد من البرامج لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها برامج تتيح للمواطنين الاجتماع بقيادات الشركة ومديري الفروع لحل مشاكلهم والتحقق من عدادات المياه ومطابقتها للاستهلاك الفعلي وفحصها إن لزم الأمر وفي حالة اكتشاف وجود خلل بأحد العدادات يتجاوز نسبة أكثر من 2٪ يتم استبداله ومعالجة الفواتير، كما حدّثت الشركة أنظمة الفواتير وتركيب عدادات ذات موثوقية عالية جداً بنسبة 95٪، تحتوي على رسائل الكترونية تنبه العميل في حالة اجتياز استهلاكه بما يعادل 50٪ أو 80٪ أو 100٪ على مدار الساعة وفي حالة تجاوز العميل استهلاكه للحد المعقول او الحد المعدل المعقول يتم إرسال هذه الرسائل الى رقم الاتصال.
وأشار إلى أن الشركة عملت خلال السنوات الثلاثة السابقة على معالجة جميع الفواتير المرتفعة وتم منح العملاء فرصة في التقسيط وعمل تسويات لمبالغ ضخمة جداً ولكن أغلب المديونيات تجاوز عمرها 5 أو 10 سنوات ونعمل على إيجاد حلول لها وتوفير تسهيلات، لافتاً إلى أن مكاتب الشركة مفتوحة لاستقبال أي مواطن أو عميل لمقابلة رئيس القطاع حتى لو بشكل يومي.
وأضاف أن حملة إعلامية بالمنطقة انطلقت بشكل خاص وبالمملكة بشكل عام للتعريف بمشاريع الشركة لتحسين جودة المياه، حيث تصاعدت نسب الإنجاز في تنفيذها لتقارب 30 % في الأحساء والدمام والقطيف والخبر، وستنعكس إيجاباً على ضخ المياه المحلاة في أحياء بمحافظات الخبر والقطيف والأحساء خلال الأيام القادمة بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
وبين الشراري أن الشركة أنهت العمل في أربعة مشاريع حيوية للخدمات المائية والبيئية بقيمة مالية تقارب (112) مليون ريال في مدينة الدمام ومحافظتي الأحساء وحفر الباطن، وتم خلال تنفيذها مد (204) كيلو مترات من أطوال الشبكات متعددة الأقطار مروراً بمكونات المنظومة من محطات رفع وضخ رُبطت بـ (2231) عقاراً يسكنه ما يقارب (40) ألف نسمة من سكان (19) حياً سكنياً في هذه المواقع.
وأشار إلى انخفاض عدد الشكاوى المستلمة بما يصل 16% مقارنة مع العام المنصرم؛ وتقلص خلالها زمن الاستجابة لهذه المتطلبات، وتم خلال الربع الثاني من هذا العام 2023م بالعمل على مركبات الفحص المتنقلة للعدادات الذكية التي تجاوزت نسبة تغطيتها للمنطقة الشرقية 95%؛ ويتم فحصها بشكل مباشر بحضور العميل ودون الحاجة لنقله للورش المركزية، فيما يستمر تدشين مشاريع محطات التنقية الجديدة بالتوالي في ضاحية الملك فهد بمحافظة البيضاء التي تعمل بنظام التناضح العكسي للوصول نحو تشغيل محطات الشركة الثمان المستهدفة وضخ إنتاجها لتغطية 60% من الضاحية بالمياه المحلاة بشكل مؤقت لحين اكتمال مشاريع تحسين جودة المياه بعد عام ونصف إن شاء الله، إضافةً إلى تشغيل الشبكات البيئية بشكل تدريجي للارتقاء بجودة الحياة في الأحياء التي شملها مشروع الصرف الصحي في مرحلته الأولى، وإطلاق مشروع المرحلة الثانية الذي يخضع للمراحل النهائية من إجراءات الترسية بهدف تغطية الاحياء المتبقية.
