وقت الشرقية:
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تُعقد النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2024 في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الرياض.
وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن النسخة الثالثة من المؤتمر، الذي يُنظر إليه كقمة لمستقبل المعادن، ستشهد مناقشة عدد من الموضوعات أبرزها إحراز التقدم في أجندة القطاع المستقبلية، والتعامل مع مستجدات القضايا التي تم التركيز عليها في مناقشات النسخة الثانية من المؤتمر، ولا سيما القضايا المتعلقة بقطاع التعدين في المنطقة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، وجذب الاستثمارات للصناعات المعدنية في هذه المنطقة، ونشر التقنيات الرقمية الأكثر تقدمًا في القطاع ، وتطبيق أفضل معايير الاستدامة.
كما يناقش المؤتمر متغيرات وتطورات الواقع العالمي اليوم وآثاره على إمدادات المعادن والطاقة في مستقبل وواقع التعدين في المنطقة والعالم، ومساهمة المشاريع التعدينية في تنمية المجتمعات، واستعراض التطورات التي شهدتها الفترة الماضية، وبحث إمكانيات وفرص القطاع في المملكة على وجه الخصوص ، والمنطقة بشكل عام.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن مؤتمر التعدين الدولي يٌعد الأهم حول العالم، وذلك بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، واهتمام وتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وتحقيقًا لتوجهات القيادة الرشيدة الهادفة إلى دعم قطاع التعدين في المملكة وتمكينه باعتباره الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
وأوضح أن النسخة الثالثة من المؤتمر ستشهد إشراك جانب العرض والطلب على المعادن الأكثر استخدامًا في تحقيق توجهات العالم للتحول نحو الطاقة النظيفة، ليكون منصة للنقاش بين الدول المنتجة والمستهلكة للمعادن، وضمان استمرارية الاستثمار في القطاع بدءًا من المناجم والتصنيع وعمليات التكرير والمعالجة، إضافة إلى التعامل مع التحديات المختلفة في عمليات التمويل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، وهو يدلل على مكانة المؤتمر وتنوع المشاركين فيه.
وأشار إلى أن المؤتمر ركز في نسخته الثانية على التقنيات الجديدة في قطاع التعدين، وسيستمر في نسخته الثالثة والدورات القادمة على دعم تبني التقنيات لخلق بيئة ونشاط تعديني أكثر كفاءة وأمنًا ومحافظة على البيئة، وسيعمل على وضع خارطة طريق لتحويل النقاشات المعمقة التي تجري في جلساته وأنشطته إلى أفعال يمكن تطبيقها على أرض الواقع، خاصة وأن قطاع التعدين والمعادن يواجه العديد من التحديات، أبرزها تزايد الطلب على المعادن بشكل عام، وعلى المعادن اللازمة لتحقيق تحول نحو الطاقة المتجددة بشكل خاص.
وبين وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن العالم يدرك أن قطاع التعدين لا يمكن تطويره إلا من خلال المشاركة في الحوار واتخاذ قرارات مؤثرة في هذا المجال، والبحث عن مناطق تعدينية جديدة وواعدة، مؤكدًا أن النسخة الثالثة من المؤتمر ستستمر كمنصة رائدة لوضع المزيد من أسس المشاركة في القرارات والإجراءات والأهداف بين المستثمرين وشركات التعدين والأطراف المعنية بقطاع التعدين في جميع أنحاء العالم، وستعمل أيضًا على إبراز الدور الذي يمكن أن تلعبه المنطقة المستهدفة في تحقيق أهداف العالم في التحول الأخضر.
وسيشهد اليوم الأول من النسخة الثالثة لمؤتمر التعدين الدولي، التي ستعقد في 9 يناير 2024م اجتماع الطاولة المستديرة للوزراء المعنيين بقطاع التعدين من مختلف دول العالم، بمشاركة عدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية المعنية بقطاع التعدين على المستويين الإقليمي والدولي، كما ستنطلق فعاليات المؤتمر بما فيها الجلسات الرئيسة التي يشارك فيها عدد من الوزراء المعنيين بقطاع التعدين، وقادة الاستثمار التعديني على مستوى العالم، ورؤساء كبرى شركات التعدين من مختلف الدول بدءًا من 10 -11 يناير 2024.
يذكر أن النسخة الثانية من المؤتمر شهدت مشاركة عدد من أصحاب السمو والمعالي الوزراء، ورؤساء وفود الدول المشاركة في المؤتمر إضافة إلى 249 متحدثًا وأكثر من 13000 مشارك من قادة الاستثمار، ورؤساء كبرى شركات التعدين، وخبراء ومختصين تقنيين في هذا المجال، وممثلين للمؤسسات المالية ومقدمي خدمات ومصنعين من 145 دولة.
وإطلاق عدد من المبادرات التي انبثقت عن اجتماع الطاولة المستديرة، التي تسعى إلى تطوير استراتيجيات المعادن، وتطوير معايير دولية لاستدامة القطاع، وتطوير مراكز التميز لتصبح جزءًا من استراتيجيات المعادن، وإنشاء سلاسل قيمة للمعادن الخضراء مدعومة بالتقنيات الحديثة.
كما تم، في نسخة المؤتمر الثانية، توقيع أكثر من 60 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجال صناعة التعدين والمعادن بين عدد من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المشاركة؛ من بينها توقيع اتفاقية تأسيس مشروع مشترك بين شركة معادن وصندوق الاستثمارات العامة باسم “منارة المعادن”، وهي الشركة التي أعلنت، في يوليو الماضي، عن أولى عملياتها بعد استحواذها على ما نسبته 10% من شركة فالي البرازيلية للمعادن الأساسية.
