وقت الشرقية:
دحض الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن بعض الادعاءات التي تقدمت بها منظمات عالمية ووسائل إعلام، حول الادعاء بأخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية.
وأوضح المتحدث باسم الفريق المستشار القانوني منصور المنصور؛ أن عملية التقييم تتم وفق أفضل الممارسات الدولية ووفق مشروعية الهدف العسكري وعملية تحقيق الميزة العسكرية والتوازن والأضرار الجانبية، التي تقع خلال عملية الاستهداف، ومدى التزام قوات التحالف في عملية التنفيذ والتخطيط طبقا لقواعد الاشتباك والقواعد الدولية طبقا لاتفاقيات جنيف.
وعرض المنصور 3 حالات روجت من قبل المنظمات الدولية، أولها الحالة رقم 255 وتتعلق باستهداف مجموعة من القرويين داخل مركبة كانت تسير بالقرب من عيادة طبية على بعد 2 كم من منطقة الهيجة في طريق مثلث عاهم الذي يصل قرية الفرش بمنطقة الهيجة.
وأكد أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بتقصي الحقائق والاطلاع على جميع الوثائق التي تشمل أمر المهام الجوية وجدول حصر المهام وتقارير المهمة والصور الفضائية، لافتا إلى أن دراسة المهام الجوية المنفذة من قبل التحالف بتاريخ 20/5/2019 الوارد في الادعاء بيّن أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية في مديرية حرض.
ولفت إلى أنه بالرجوع إلى اليوم السابق واللاحق تم التأكد من أنه لم تكن هناك أي مهام جوية في تلك المنطقة خلال اليومين أيضا.
وكشف أن المختصين بالفريق قاموا بدراسة الصور الفضائية قبل وبعد تاريخ الادعاء للموقع المذكور والذي بين أن الإحداثي الوارد بالادعاء جنوب شرق قرية الفرش بمديرية حرض بمسافة 760 متر، وفي منطقة زراعية ولا توجد طرق معبدة بالقرب منه، وأنه لا توجد آثار استهداف جوي على موقع الادعاء بالقرب منه.
وتطرق المنصور إلى الحالة رقم 256 وتشير إلى سقوط صاروخ من طائرات التحالف على منازل بمديرية الثورة في حي المدينة الليبية حارة طرابلس نتج عنه سقوط قتلى وجرحى.
وبين أن الفريق قام بالبحث والتحقق طبقا للقواعد التي بينت أن الموقع الوارد في الادعاء عبارة عن مبنيين متظاهرين ويقعان في الحي الليبي بمدينة صنعاء، حيث تم عرض صورة فضائية لموقع الادعاء بتاريخ الادعاء وهو يوم 17/1/2022.
ولفت إلى أنه تبين للفريق المشترك أنه وردت لقوات التحالف معلومات استخباراتية تفيد بتواجد قيادات بارزة تابعة لميليشيا الحوثي في موقع محدد يضم مبنيين يتم استخدامهما بصفة متكررة لعقد اجتماعات بمديرية الثورة بمدينة صنعاء، فضلا عن تواجد أحد أهم القيادات الحوثية في صناعة الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية.
وقال إنه طبقا لاتفاقيات جنيف فإن هذه القيادات تعد هدفا عسكريا مشروعا وباعتبار أن هذه الأعيان المدنية تم استخدامها للأغراض العسكرية فسقطت الحماية المقررة عنها طبقا للاتفاقيات.
وأكد أن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة للمدنيين والأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى وذلك من خلال؛ خلو المنطقة من المدنيين واستخدام قنبلتين موجهتين ومتناسبتين مع حجم الهدف العسكري.
وأفاد المنصور بأنه بدراسة ما ورد بالادعاء والمصادر المفتوحة تبين للفريق أن مقاطع الفيديو والصورة المنشورة توضح وجود آثار استهداف جوي على مبنيين، مشيرا إلى أن أحد المبنيين ترجع ملكيته للقيادي الحوثي (ع. ق. ج).
وقال إنه ورد في العديد من المصادر المفتوحة مصرع القيادي الحوثي (ع. ق. ج.) بغارة جوية للتحالف أثناء انعقاد اجتماع لقيادات ميليشيا الحوثي المسلحة شمالي العاصمة (صنعاء)، والذي يُعد من قيادات الصف الأول في ميليشيا الحوثي المسلحة.
وأوضح أن المدعو (ف. ر) قائد عسكري في القوات الشرعية، تم اعتقاله من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة في شهر مارس عام (2015م)، والاستيلاء على منزله في (الحي الليبي) وهو ذات المنزل الذي تم استهدافه.
وأكد أنه في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (قيادات بارزة في ميليشيا الحوثي المسلحة) تتواجد في موقع على إحداثي محدد بمديرية (الثورة) في مدينة (صنعاء)، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشيراً إلى أن الفريق طالب بقيام دول التحالف بتقديم مساعدات عن الأضرار الجانبية التي لحقت بالمباني المجاورة للهدف العسكري.
وفند الفريق كذلك الادعاء الثالث برقم 257 والذي يفيد باستهداف التحالف في 18/7/2015 منزل أحد الضحايات بمنطقة اللحوم بجوار مدرسة اللحوم الابتدائية، مما أدى لمقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين وتدمير المنزل.
