وقت الشرقية:
طلبت وزارة النقل والخدمات اللوجستية من منشآت القطاع الخاص العاملة في قطاع تأجير المركبات والدراجات النارية حصر التحديات الخاصة باشتراطات تأجير المركبات والدراجات النارية لتطويرها.
وبحسب خطاب صادر عن وزارة النقل والخدمات اللوجستية يأتي تحرك الوزارة انطلاقاً من دورها المتمثل في الإشراف على القطاع، ونظراً لما يشهده قطاع النقل والخدمات اللوجستية من تطور ونمو متسارع مع القطاع الخاص ذي العلاقة.
تجدر الإشارة إلى أن التقديرات تشير إلى أن حجم سوق تأجير المركبات في المملكة يتجاوز 2 مليار ريال ومرشح للزيادة في السنوات القادمة.
وكانت الهيئة العامة للنقل أعلنت بداية العام الجاري أن العقود الإلكترونية الموحدة لقطاع تأجير السيارات سجلت خلال عام 2022م، (2,667,000) عملية تأجير في قطاع تأجير السيارات من خلال العقد الإلكتروني الموحد، بعد اعتماد العمل بالعقد الإلكتروني الموحد والتطبيق الإلزامي لقرار اقتصار إصدار جميع عقود تأجير السيارات من خلال خدمة (تأجير) في بوابة “نقل” الإلكترونية في بداية العام الماضي 2022.
